سازمان مجاهدین خلق از طریق لابی‌ها و آکسیون‌های برنامه‌ریزی شده و صرف هزینه‌های هنگفت، سعی در جلب شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی به عنوان «حامی» خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا کرده‌است.

به عنوان نمونه شرکت اکین گامپ استراوس هائور اند فدبا بیش از ۸۰۰ وکیل دادگستری که در استخدام دارد، نقش مهمی را در حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از «فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا» داشت. روزنامه نیویورک تایمز، هزینه این شرکت لابی‌گر در آن دعاوی به نفع سازمان مجاهدین را چندین میلیون دلار برآورد کرده‌است.

همچنین، روزنامه نیویورک تایمز نوشت که برخی افراد و سیاستمداران آمریکایی که در میانشان از مدیران سابق سازمان سیا و اف‌بی‌آی نیز دیده می‌شود از مجاهدین خلق برای حضور در اجتماعات و سخنرانی و حمایت‌های سیاسی رشوه می‌گیرند. «جیمز ولسی» و «پورتو گاس» از رؤسای سابق سیا، «لوئیس جی. فری» مدیرکل سابق اف‌بی‌آی، «تام ریچ» وزیر امنیت ملی در دولت جورج بوش، «مایکل بی. موکیزی» دادستان کل سابق و ژنرال «جیمز جونز» اولین مشاور امنیت ملی در دوره باراک اوباما از جمله این افراد هستند.ادوارد رندل، فرماندار پیشین ایالت پنسیلوانیا در ایالات متحده آمریکا که به نفع خروج نام این گروه از «فهرست گروه‌های تروریستی» در ایالات متحده آمریکا فعالیت و در همایش‌های طرفداران این سازمان سخنرانی می‌کند، دریافت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار را به عنوان «حق سخنرانی» به نفع این سازمان تأیید کرده‌است.

حکم جلب دادگاه عراقی برای ۳۹ مقام سازمان مجاهدین

دادگاهی در عراق روز ۲۰ تیر ۱۳۸۹، حکم دستگیری ۳۹ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، از جمله مریم ومسعود رجوی، رهبران این گروه، را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد. اتهام کمک به صدام حسین در سرکوب اکثریت شیعه و اقلیت کُرد این کشور مبنای این حکم دادگاه را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۹۱ و به دنبالجنگ خلیج فارس، شورش‌هایی ضددولتی در جنوب و شمال عراق به راه افتاد که صدام حسین با خشونت بسیار آن‌ها را فرونشاند. سازمان مجاهدین خلق کمک به صدام حسین در فرونشاندن این شورش‌ها را تکذیب می‌کند.